في خطوة جديدة تهدف لتسهيل استيراد السيارات وتحفيز السوق المحلي، قرر مجلس الوزراء السوداني إلغاء شرط التقييد بالموديل في استيراد السيارات، إلى جانب إلغاء حظر الاستعمال والتقييد بالعمر المحدد لبعض أنواع المركبات مثل العربات الصوالين، ومركبات النقل العام، والعربات المخصصة لأغراض محددة.
أبرز بنود القرار
يشمل القرار الجديد أيضًا استثناء الآليات غير المصنفة كسيارات ومركبات، مثل الكرينات، والبلدوزرات، والرافعات الشوكية، وغيرها من الآليات المستخدمة في أعمال التشييد والزراعة. أما بالنسبة للعربات المستعملة، فقد تم فرض غرامات مالية تصاعدية على المركبات المستوردة بهدف تقليل الاعتماد على السيارات المستعملة، مما يشجع على استيراد السيارات الجديدة التي تتمتع بكفاءة أعلى.
وبجانب ذلك، تم تخصيص رموز تعريفة جديدة للجمارك تستهدف العربات المستعملة، مع فرض ضريبة أعلى عليها مقارنة بالعربات الجديدة، لضمان تحفيز استيراد المركبات الحديثة.
تنظيم الاستيراد والمراقبة
ركز القرار على ضرورة التوازن بين كمية المركبات المستوردة والطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق في السودان، مع مراعاة دور الشاحنات في صيانة الطرق، خاصةً في المناطق القومية. كما تم تحديد إجراءات تتعلق بتجارة العربات، حيث يشترط الحصول على رخصة تجارية لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالسيارات، وتنظيم بيع السيارات للاستخدام الشخصي في الأسواق الداخلية.
إضافة إلى ذلك، يتعين إجراء إحصاء شامل للكميات المتوفرة من المركبات في السوق المحلي، بحيث يتم تحديد الكميات التي يجب استيرادها بناءً على الحاجة الفعلية.
شروط الاستيراد الجديدة
يشترط القرار أن تكون المركبات المستوردة لأغراض تجارية جديدة على الزيرو، بغض النظر عن سنة الصنع، مع الالتزام بجميع الوثائق والإجراءات المصرفية المطلوبة، بما في ذلك سجل المستوردين المعتمد من وزارة التجارة والتموين. كما تم تحديد ضوابط استيراد المركبات للمشروعات الاستثمارية، حيث يُسمح باستيراد المركبات الجديدة فقط، مع ضرورة استيفائها للمواصفات الفنية.
استثناءات وشروط إضافية
تم استثناء المواطنين السودانيين العاملين بالخارج أو المبعوثين من بعض ضوابط الاستيراد التجاري، مما يتيح لهم استيراد سيارات للاستخدام الشخصي دون التقيد بالموديل أو العمر. كما شدد القرار على ضرورة استيفاء العربات المستعملة للمواصفات الفنية المحددة.
وأصدر القرار أيضًا تعليمات بضرورة إعادة تصدير العربات التي تدخل بنظام الإفراج المؤقت بعد انتهاء الفترة المقررة.
تسهيلات للسفارات والمنظمات الدولية
منح القرار استثناء للسفارات والمنظمات الإقليمية والدولية في السودان، حيث يُسمح لها باستيراد السيارات للاستخدام الخاص دون التقيد بالموديل أو السنة، بما يسهم في تسهيل عمل هذه الجهات في البلاد.
تسهم هذه القرارات في تحسين سوق السيارات السوداني وتنظيم عملية الاستيراد، بما يعزز من قدرة السودان على استيراد سيارات حديثة ومتوافقة مع المعايير العالمية.
