رصد | نافذة السودان
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة بمدينة ود مدني، اليوم الإثنين، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت (تعزيرًا) بحق المتهم المدعو (و. ج. ع)، وذلك بعد إدانته في الدعوى الجنائية رقم (313 / 2025)، بتهم جسيمة تتعلق بالتعاون مع القوات المتمردة والمساس بالنظام الدستوري للدولة.
نصوص قانونية صارمة.. الإدانة استندت إلى مواد متعددة من القانون الجنائي
جاء الحكم القضائي بناءً على مخالفة المتهم للمواد (26 – 50 – 51/أ – 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م، والتي تتعلق بـ:
المشاركة في تقويض النظام الدستوري
إثارة الحرب ضد الدولة
التعاون مع جماعات متمردة
ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
وتُعد هذه المواد من أشد النصوص العقابية في القانون السوداني، خاصةً عندما تُقترن بتهم تتعلق بالأمن القومي وتهديد كيان الدولة.
صدور الحكم بحضور الدفاع والنيابة
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع عن المتهم، وتولى وكيل ثاني النيابة العامة، مولانا صابر العبيد، مهمة تمثيل الاتهام أمام المحكمة، حيث عرض تفاصيل الاتهام والدلائل التي أكدت ضلوع المتهم في دعم المليشيات المتمردة ومساهمته في أنشطة عدائية ضد الدولة والمواطنين.
رسالة قضائية رادعة وسط أوضاع أمنية متوترة
يأتي هذا الحكم في ظل تصاعد الهجمات المسلحة والنزاعات الداخلية في السودان، حيث تسعى السلطات القضائية لتوجيه رسائل حاسمة لكل من يتورط في دعم أو تمويل أو التعاون مع الجماعات المتمردة.
ويرى مراقبون أن هذا الحكم يمثل سابقة قانونية رادعة في قضايا التعاون مع مليشيات خارجة عن القانون، وقد يسهم في ردع المتعاونين والممولين الذين يعملون على زعزعة الأمن والاستقرار في البلاد.
حكم بالإعدام في مدني.. دلالات تتجاوز القرار القضائي
يعد صدور مثل هذا الحكم في مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، ذات أهمية خاصة، لا سيما وأن الولاية شهدت في الأشهر الماضية محاولات عدة لزعزعة الأمن عبر تحركات لمجموعات مسلحة.
ويرى خبراء قانونيون أن هذا الحكم قد يؤسس لمرحلة جديدة من الحزم القانوني في وجه من يوصفون بـ”الخونة”، خاصةً في ظل اتساع رقعة التمرد والصراعات المسلحة في البلاد.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
