رصد | نافذة السودان
شهد الجنيه المصري تراجعًا تاريخيًا جديدًا أمام الدولار الأميركي، حيث فقد أكثر من 60 قرشًا خلال تعاملات يوم الأحد، ليصل إلى 51.3 جنيهًا لكل دولار، وهو أدنى مستوى على الإطلاق للعملة المصرية، قبل أن يستقر عند 51.17 جنيهًا، وفقًا لبيانات البنك الأهلي المصري.
أسباب الهبوط.. قرارات ترامب تشعل الأسواق
أكد رئيس قطاع الخزانة بأحد أكبر البنوك الخاصة في مصر لـ”الشرق”، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن “هذا الهبوط في قيمة الجنيه كان متوقعًا في ظل تصاعد الاضطرابات بالأسواق المحلية والعالمية”، موضحًا أن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة ساهمت في إشاعة حالة من القلق والترقب لدى المستثمرين.
وأضاف المصدر أن هذه الأجواء دفعت العديد من المستثمرين الأجانب إلى سحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كخطوة احترازية للاحتفاظ بالسيولة وانتظار اتضاح الرؤية المستقبلية.
قرارات جمركية تطال الخليج ومصر
وكان ترامب قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي عن فرض رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات الأميركية، بما يشمل واردات من دول الخليج ومصر، إلى جانب رسوم إضافية تتراوح بين 30% و41% على واردات من الصين واليابان ودول أوروبية.
هذه القرارات أشعلت الأسواق المالية العالمية، حيث انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات، في حين ارتفعت عوائد السندات وتراجعت مؤشرات الأسهم حول العالم، خاصة في الأسواق الخليجية والمصرية.
تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي
من جانبه، حذّر جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، من أن آثار الحرب التجارية قد تكون أعمق وأشد مما هو متوقع، مشيرًا إلى احتمالات ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو العالمي.
خروج أموال الأجانب يضغط على الجنيه
وبحسب تصريحات رئيس قطاع الخزانة، فإن السوق تمر حاليًا بـ”مرحلة صدمة مؤقتة“، مشيرًا إلى أن الضغط على الجنيه المصري سيستمر “طالما استمرت حركة خروج الأموال الأجنبية من السوق المحلية”.
كما أكد مصرفيان بارزان لـ”الشرق” أن الانسحاب الجزئي للمستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية كان أحد أبرز الأسباب وراء تراجع الجنيه، في ظل المخاوف من تقلّبات أسعار الفائدة عالميًا.
المركزي المصري يبيع أذون خزانة بأقل من المستهدف
في هذا السياق، باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 3 و9 أشهر بقيمة 6.1 مليار جنيه فقط خلال عطاء يوم الأحد، وهو ما يمثل 9% فقط من إجمالي السيولة المستهدف جمعها والمقدرة بـ70 مليار جنيه.
ويُعزى هذا التراجع في الطلب إلى ارتفاع أسعار الفائدة المطلوبة من جانب المستثمرين، والتي وصلت إلى 33.5%، مما يشير إلى حالة الحذر الشديد في السوق.
استثمارات الأجانب في أدوات الدين
وكانت وزارة المالية قد أعلنت سابقًا أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، ما يجعل مصر معرضة بشدة لأي تحولات مفاجئة في توجهات المستثمرين الدوليين.
هل تتخطى الأزمة حدود الجنيه؟
يرى مراقبون أن التداعيات السلبية للسياسة التجارية الأميركية قد لا تقتصر على الرسوم الجمركية فحسب، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد وأسعار السلع الأساسية والمواد الخام، وهو ما قد ينعكس بشكل مباشر على التضخم المحلي وميزان المدفوعات المصري.
مصر في مرمى العاصفة العالمية
في ظل هذا المشهد المضطرب، تتجه الأنظار نحو سياسات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة، لمعرفة ما إذا كان سيتدخل لدعم الجنيه أو سيتركه يخضع لقوى العرض والطلب وسط أزمة نقد أجنبي متزايدة وتصاعد الضغوط الاقتصادية.
اضغط هنا للإنضمام الي مجموعاتنا في واتساب
