أكدت رئاسة شرطة ولاية الجزيرة، في بيان رسمي، عدم صحة الادعاءات المتداولة حول فرض رسوم مالية على المواطنين مقابل استعادة ممتلكاتهم المنهوبة، والتي تم ضبطها من قبل القوات الأمنية.
تفنيد الشائعات
وأوضحت الشرطة أن ما تم تداوله عن قيام قسم شرطة الحوش بفرض مبلغ 5000 جنيه على المواطنين لاستلام ممتلكاتهم هو “ادعاء كاذب لا أساس له من الصحة”، مؤكدة أن القسم لم يشرع في تسليم أي ممتلكات حتى اللحظة، نظرًا لعدم حضور النيابة المختصة بالإشراف على العملية.
موقف الشرطة من محاولات التشويه
وأشارت شرطة الولاية إلى أن هذه الادعاءات تأتي في إطار “حملة مضللة تهدف إلى التشكيك في عمل المؤسسة الشرطية”، مؤكدة أن مثل هذه المحاولات لن تثنيها عن أداء واجبها في خدمة الوطن والمواطن.
التزام الشرطة بسيادة القانون
أكدت الشرطة التزامها بإجراءات قانونية صارمة في التعامل مع الممتلكات المضبوطة، بالتنسيق مع النيابة، لضمان إعادتها لأصحابها وفق الأطر الرسمية، داعية المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية
