أثار بنك السودان المركزي موجة من الجدل بعد إصداره قرارًا جديدًا يتعلق بضوابط تغذية واستخدام الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي، حيث اعتبره كثيرون عائقًا أمام حركة الأموال والاستثمار في البلاد.
تفاصيل القرار
بحسب البيان الصادر عن البنك المركزي، شملت الضوابط الجديدة:
1. حظر تغذية الحسابات الحرة بالنقد الأجنبي عبر التوريد النقدي.
2. منع العملاء من استخدام مواردهم الذاتية لاستيراد السلع.
ردود أفعال غاضبة
أثار القرار استياء واسعًا بين رجال الأعمال والمستثمرين، خاصة داخل اتحاد أصحاب العمل السوداني، حيث اعتبر رئيس الاتحاد معاوية أبا يزيد أن هذه الإجراءات تحد من حرية المستثمرين في التصرف بأموالهم، مما قد يعيق حركة التجارة والاستثمار في البلاد.
مخاوف من تبعات اقتصادية خطيرة
أكد أبا يزيد أن هذه الضوابط قد تؤدي إلى تراجع النشاط الاقتصادي، حيث إن حرية حركة الأموال تعتبر عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن تقييد الاستيراد بالموارد الذاتية قد ينعكس سلبًا على توفر السلع الأساسية وارتفاع الأسعار.
تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد السوداني
يأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة، مما يدفع المراقبين للتساؤل حول مدى جدوى هذه السياسات، وما إذا كانت ستساهم في تحسين الوضع المالي أم ستؤدي إلى نتائج عكسية تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي.
