أبرمت الإمارات العربية المتحدة اتفاقًا نفطيًا طويل الأمد مع حكومة جنوب السودان، يتضمن شراء النفط الخام “في باطن الأرض” لمدة 20 عامًا، بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار، وبموجب الصفقة، تلتزم الإمارات بشراء:
600 ألف برميل يوميًا بسعر 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل.
22 دولارًا لبرميل دار ميكس، وهو أقل جودة.
الضمانات والتمويلات المرافقة للصفقة
يتضمن الاتفاق إنشاء حساب مصرفي في أحد بنوك الإمارات لتحويل الأموال إلى حكومة جنوب السودان، مع تقديم ضمان سيادي بقيمة 12 مليار دولار، بشروط محددة تشمل:
سعر فائدة بنسبة 2%.
أن يكون الضمان السيادي مدعومًا بالنفط فقط.
أن يكون مؤمّنًا من قبل وكالة تأمين دولية، مثل “Lloyd’s of London”.
كما ستقوم شركة HBK الإماراتية بتمويل بناء خط أنابيب ومصفاة جديدة، مما يعزز قدرات جنوب السودان على تكرير وتصدير النفط، ويقلل من اعتمادها على البنية التحتية السودانية.
مخاطر استراتيجية.. من المستفيد الأكبر؟
يمنح الاتفاق الإمارات حق إعادة بيع النفط لأي جهة دون الحاجة لموافقة حكومة جنوب السودان، مما يمنحها:
1. تحكمًا استراتيجيًا في صادرات نفط جنوب السودان.
2. قدرة على الاستفادة من تقلبات الأسعار العالمية، حيث قد ترتفع أسعار النفط في المستقبل، ما يمنحها أرباحًا ضخمة مقارنة بالسعر الثابت في العقد.
3. نفوذًا اقتصاديًا طويل الأمد داخل جنوب السودان، حيث سيعتمد الاقتصاد الجنوبي على التدفقات المالية من هذه الصفقة.
في المقابل، تواجه جنوب السودان مخاطر كبيرة، أبرزها:
تثبيت سعر النفط عند مستويات قد تصبح غير عادلة مستقبلاً، خاصة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية.
رهن احتياطياتها النفطية للإمارات لمدة عقدين، مما يحدّ من مرونتها الاقتصادية.
اعتماد مفرط على التمويل الإماراتي، قد يضع الحكومة تحت ضغوط سياسية واقتصادية.
هل تؤثر الصفقة على التوازنات الإقليمية؟
تأتي هذه الصفقة في ظل توترات إقليمية ودولية حول السيطرة على الموارد النفطية في إفريقيا، مما يثير تساؤلات حول:
كيف ستؤثر هذه الاتفاقية على العلاقات بين جنوب السودان والسودان؟
هل تسعى الإمارات لاستخدام النفط كورقة ضغط دبلوماسي في المنطقة؟
هل ستواجه هذه الصفقة اعتراضات من قوى دولية أخرى تسعى لتعزيز نفوذها في إفريقيا؟
